<div data-empty="false">في قارة لا تهدأ فوق خطوط التماس بين الثروة والفقر، وبين الدولة العميقة والحلم الديمقراطي، تولد الانقلابات في أفريقيا كما لو كانت فصلاً ثابتاً في كتاب تتبدل فيه الوجوه، ولا تتغير القواعد.</div><div data-empty="false"> شهدت بنين، الواقعة غرب أفريقيا، إحباط محاولة انقلاب، قادها عسكريون، بعد أسبوعين من نجاح أخرى في غينيا بيساو كانت التاسعة في المنطقة منذ عام 2020، والحادية عشرة منذ 2015.</div><div data-empty="false">وأعلنت الرئاسة الفرنسية، أمس، أن باريس قدمت دعماً لوجستياً واستخبارياً للقوات المسلحة في بنين، لمواجهة محاولة انقلاب عسكري جرت نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن تفشلها السلطات في كوتونو.</div><div data-empty="false">وأوضح الإليزيه أن المساعدة الفرنسية جاءت بطلب مباشر من السلطات البنينية، وشملت «المراقبة، والرصد، والدعم اللوجستي»، في إطار مواجهة التحركات الانقلابية، التي استهدفت الرئيس باتريس تالون.</div><div data-empty="false">ومنذ اللحظة الأولى لإطلاق مدبري الانقلاب طلقاتهم في العاصمة طلبت السلطات البنينية دعماً عاجلاً من دولتين أساسيتين في المنطقة وهما: نيجيريا وساحل العاج، ولم تتردد الدولتان في تلبية النداء، لكنهما حرصتا على أن يتم أي تحرك عبر الإطار المؤسسي لإيكواس، وفق ما نقلت «إذاعة فرنسا الدولية».</div><div data-empty="false">وتشكلت القوة الإقليمية من 4 دول هي: نيجيريا وغانا وساحل العاج وسيراليون، وقد ساعدت هذه القوة المشتركة في تنفيذ تدخل سريع وفعال ضد مدبري الانقلاب، لكن العامل الحاسم – بحسب مصادر عدة – كان الدعم الاستخباراتي الميداني الذي قدمته فرنسا. </div><div data-empty="false">وينظر إلى تدخل فرنسا في بنين على أنه رسالة سياسية تؤكد استمرار حضورها في المنطقة، رغم تراجع نفوذها في بعض الدول المجاورة، بعد انسحاب قواتها من مالي والنيجر، ومع تبدل خرائط النفوذ الدولي، واشتداد التنافس على ثروات القارة السمراء ومواردها النادرة، يكشف المشهد الأفريقي أن الانقلابات العسكرية ليست حدثاً عابراً، بل نتيجة مركبة لعقود من الهشاشة والاضطرابات والصراعات الإقليمية والدولية.</div><div data-empty="false"> على مدى العقدين الأخيرين شهدت أفريقيا عودة واضحة للانقلابات العسكرية بعد فترة هدوء نسبي في تسعينيات القرن الماضي، فقد أطاحت الجيوش بحكومات مدنية في كل من مالي (2020 و2021)، وغينيا (2021)، وبوركينا فاسو (2022)، والنيجر (2023)، إلى جانب محاولة انقلابية في الغابون، ومحاولة في غينيا بيساو.</div><div data-empty="false"> 10 محاولات انقلابية في أفريقيا خلال 5 سنوات فقط منذ استقلال الدول الأفريقية عن الاستعمار البريطاني والفرنسي تجاوز عدد الانقلابات العسكرية المعلن عنها 215 محاولة، نجح نصفها تقريباً في إزاحة الأنظمة الحاكمة، فيما تم إحباط النصف، وبهذا باتت البيئة السياسية الأفريقية أكثر مناطق العالم تعرضاً للانقلابات العسكرية.</div><div data-empty="false">هذا التتابع السريع يثير دوماً تساؤلات حول قدرة الأنظمة السياسية الأفريقية على ترسيخ الديمقراطية، وحول مدى استعداد المؤسسات المدنية، لمواجهة الأزمات الأمنية والاقتصادية المتفاقمة.</div><div data-empty="false">وبحسب خبراء في الشؤون الأفريقية تظهر التجارب الحديثة أن العامل الأمني كان المحرك الأول لأغلبية الانقلابات، خصوصاً في منطقة الساحل التي تحولت إلى أكثر مناطق العالم هشاشة، ففي مالي والنيجر وبوركينا فاسو أدى تمدد الجماعات المسلحة المرتبطة بـ«القاعدة» و«داعش»، وضعف الأجهزة الحكومية، وانهيار قدرات الدولة، إلى فقدان الثقة الشعبية بالحكومات المدنية.</div><div data-empty="false">واستغل العسكريون هذا الانهيار، لتقديم أنفسهم كونهم منقذين، معتبرين أن المدنيين فشلوا في وقف النزيف الأمني وتأمين المواطنين، وهو خطاب وجد أرضاً خصبة لدى قطاعات واسعة من الشارع.</div><div data-empty="false">الفساد وسوء الحكم</div><div data-empty="false">العامل الأمني لم يكن وحده فالأزمات السياسية واحتكار السلطة وتعديل الدساتير للبقاء في الحكم كلها عوامل غذت الاحتقان الشعبي.</div><div data-empty="false">في غينيا جاء انقلاب 2021 بعد تعديل الدستور لتمديد حكم الرئيس ألفا كوندي، وفي الغابون أطاح العسكر حكم عائلة «بونغو» الممتد لعقود، بعد انتخابات شابها الكثير من الشكوك.</div><div data-empty="false">الشارع الأفريقي بات يرى في الانقلاب «فرصة أخيرة» لتغيير أوضاع فشلت السياسة التقليدية في إصلاحها.</div><div data-empty="false">وبحسب الخبراء لا يمكن قراءة الانقلابات بمعزل عن التنافس الدولي داخل القارة.</div><div data-empty="false">فرنسا التي كانت اللاعب الأكثر تأثيراً في الساحل تراجع نفوذها بشدة مع تصاعد الرفض الشعبي لها، وانسحاب قواتها من مالي والنيجر.</div><div data-empty="false">في المقابل صعد الدور الروسي عبر مجموعات، فيما تنافس الولايات المتحدة والصين على النفوذ السياسي والاقتصادي.</div><div data-empty="false">هذا الفراغ الدولي والتداخل الإقليمي سهل تحرك الجيوش المحلية، التي أدركت أن العقوبات وحدها لن تمنعها من الوصول إلى السلطة.</div><div data-empty="false">لماذا تحدث الانقلابات؟</div><div data-empty="false">في السياق هذا يرى خبير الأمن القومي والشؤون الأفريقية اللواء محمد عبدالواحد أن فهم ظاهرة الانقلابات يبدأ من تحديد مفهومها، فهي – كما يؤكد –«محاولة غير قانونية يقوم بها الجيش أو بعض المسؤولين لتغيير نظام الحكم أو إزاحة قياداته».</div><div data-empty="false">ويشير إلى أن القارة الأفريقية شهدت منذ الاستقلال أكثر من 200 انقلاب بين محاولات ناجحة، وأخرى فاشلة، ما يجعلها المنطقة الأكثر تعرضاً لهذه الظاهرة في العالم.</div><div data-empty="false">ويقول عبدالواحد: «إن وتيرة الانقلابات كانت مرتفعة في العقود الماضية، لكنها تراجعت بعد تفكك الاتحاد السوفييتي، حين بدأت الدول الغربية في دعم نشر الديمقراطية، ورصد حوافز للدول الملتزمة بها، مقابل فرض عقوبات صارمة على الأنظمة العسكرية. هذا التغيير أدى إلى انخفاض ملحوظ في الانقلابات خلال العقدين التاليين»، لكن نقطة التحول – كما يوضح – كانت أحداث 11 سبتمبر التي غيرت رؤية الغرب للديمقراطية. ويوضح أن الغرب أدرك أن الانتخابات الحرة قد تأتي بقوى الإسلام السياسي، مستشهداً بتجربة الجزائر في التسعينيات، وفوز حماس، وصعود الإخوان في مصر عام 2012، ونتيجة لذلك قلص الغرب دعمه للديمقراطية، وفتح الباب أمام عودة الانقلابات.</div><div data-empty="false">ويضيف عبدالواحد أن الانقلابات لا تنشأ بسبب واحد، بل نتيجة مجموعة عوامل متشابكة، أبرزها هشاشة الدولة الأفريقية، ويشرح أن الهشاشة تقاس بمؤشرات مثل الاستبداد، وتراجع حقوق الإنسان، وضعف سيادة القانون، وتدهور الاقتصاد، وانتشار الفقر، وضعف التنمية. وهذه العوامل – كما يقول – موجودة بشكل واسع في العديد من الدول الأفريقية، كما يشدد على أن فشل الحكومات المدنية في إدارة الدولة يشجع الجيوش على التدخل، خصوصاً أن الجيوش الأفريقية كانت جزءاً من العملية السياسية منذ مرحلة التحرر الوطني، ويؤكد أن توتر العلاقات بين المدنيين والعسكريين يمثل محفزاً مباشراً لحدوث الانقلابات.</div><div data-empty="false">ويتابع الخبير: «إن الاضطرابات الأمنية وانتشار الإرهاب يوفران بيئة مثالية للانقلابات، وكلما تراجعت قدرة الدولة على فرض الأمن زادت فرص تدخل الجيش، كما يلفت إلى أن الأزمات الاقتصادية الحادة قد تجعل الشعوب نفسها ترحب بالتغيير العسكري أملاً بتحسن أوضاعها».</div><div data-empty="false"> ويضيف: «إن الشركات متعددة الجنسيات تلعب دوراً خفياً عبر دعم أنظمة انقلابية مقابل امتيازات في مجالات التعدين والنفط والموارد النادرة».</div><div data-empty="false">الساحل الأفريقي </div><div data-empty="false">بينما يقدم السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، قراءة أعمق لمنطقة الساحل، التي شهدت منذ عام 2023 تحولات كبرى، حيث وقعت ثمانية انقلابات في ثلاث سنوات، معظمها داخل نطاق النفوذ الفرنسي التقليدي.</div><div data-empty="false">ويقول، إن الانقلابات في مالي والنيجر وبوركينا فاسو شكلت نقطة تحول؛ إذ جاءت في ظل تراجع النفوذ الفرنسي، وتنامي الرفض الشعبي لباريس.</div><div data-empty="false">ويضيف أن الأنظمة الحاكمة الموالية لفرنسا، والتي ورثت نموذج ما بعد الاستعمار، فشلت في تحقيق تنمية ملموسة، كما لم تنجح المقاربات العسكرية الفرنسية – رغم الدعم الأممي والأمريكي – في احتواء «داعش» و«القاعدة».</div><div data-empty="false">ويشير حليمة إلى أن هذه البيئة أدت إلى صعود جيل جديد من القادة العسكريين الشباب الذين استثمروا غضب الشعوب، خصوصاً فئة الشباب، للاستيلاء على السلطة تحت شعارات معادية لفرنسا ومؤيدة للسيادة الوطنية.</div><div data-empty="false">ويؤكد أن القوى الدولية تعاملت مع الساحل بثلاث رؤى:</div><div data-empty="false">فرنسا: الحفاظ على المصالح التقليدية تحت شعار مكافحة الإرهاب.</div><div data-empty="false">الولايات المتحدة: منع تمدد روسيا والصين.</div><div data-empty="false">الاتحاد الأوروبي: التعامل مع الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة باعتبارها تهديداً مباشراً لأمنه.</div><div data-empty="false">ويضيف السفير صلاح حليمة أن موقف «الإكواس» من الانقلابات كان صارماً، إذ علقت عضوية مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وفرضت عقوبات ولوحت بالتدخل، لكن الدول الثلاث ردت بإعلان تحالف ليبتاكو–جورما، الذي يمثل اتجاهاً استراتيجياً نحو التعاون الدفاعي والاقتصادي، والابتعاد عن الغرب، والاقتراب من روسيا والصين.</div><div data-empty="false">ويؤكد أن انسحاب القوات الفرنسية والأمريكية خلق فراغاً واسعاً، استغلته التنظيمات المتطرفة، لتوسيع نفوذها بينما الجيوش المحلية غير قادرة على مواجهتها، ما ينذر – وفق تقديره – بمرحلة انتقالية مضطربة ستظل فيها التنمية بطيئة، والأمن هشاً.</div><div data-empty="false">إعادة تشكل سياسي وأمني</div><div data-empty="false">أما خبير الشؤون الأفريقية د. رامي زهدي فيوضح أن القارة تشهد موجة غير مسبوقة من الانقلابات، تعكس مرحلة إعادة تشكل سياسي وأمني، تتداخل فيها الأزمات الداخلية مع تنافس القوى الدولية.</div><div data-empty="false">ويقول، إن خريطة التحالفات الأفريقية تتغير بسرعة، مع تراجع نفوذ القوى التقليدية، وصعود الدورين الروسي والصيني، ما يعيد رسم توازنات القوة في القارة.</div><div data-empty="false">ويشير إلى أن السبب الجوهري للانقلابات هو فشل الدولة الوطنية في تحقيق معادلة الأمن + التنمية + العدالة.</div><div data-empty="false">ويؤكد أن تراجع ثقة الشارع بالنخب السياسية، واتساع الفساد، وضعف المؤسسات، وتضخم دور الجيوش، كلها عوامل تدفع نحو الانهيار السياسي، كما أن تمدد الإرهاب في الساحل، والصراعات الحدودية، وتعدد مراكز القوى داخل الدولة، تخلق بيئة خصبة للسقوط المتكرر للأنظمة.</div><div data-empty="false">ويقول زهدي، إن الانقلابات ليست دائماً صنيعة الخارج، لكنها – في معظم الأحيان – تتقاطع مع مصالحه، فالقوى الدولية تسعى لإعادة التموضع الاقتصادي والعسكري، والشركات الأمنية واقتصاد الظل يلعبان أدواراً متزايدة في إدارة مناطق النفوذ.</div><div data-empty="false">ويضيف: «الخارج لا يصنع الانقلاب دائماً، لكنه يستثمره ويعيد توجيهه».</div><div data-empty="false">ويؤكد أن الانقلابات تبدأ عادة بشعارات وطنية إصلاحية، لكنها تنتهي بتعميق التبعية للخارج، عبر صفقات أمنية واقتصادية تبقي الدولة في دائرة الارتهان.</div><div data-empty="false">ويختم زهدي بالقول: «الانقلاب يغير رأس السلطة، لكنه لا يغير جذور الأزمة ما لم تبنَ دولة حديثة تقوم على العدالة والتنمية والحوكمة الرشيدة».</div>

إفشال انقلاب بنين.. هل عادت فرنسا لاعباً أمنياً في غرب أفريقيا؟

أعلنت النيابة العامة البرازيلية الثلاثاء أنّها وجّهت إلى الرئيس السابق جايير بولسونارو و33 مشتبها بهم آخرين تهمة التخطيط لمحاولة "انقلاب" بهدف منع الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من العودة إلى السلطة إثر انتخابات 2022.وقالت النيابة العامة في بيان إنّ الرئيس السابق (2019-2022) والمشتبه بهم الـ33 الآخرين "متّهمون بالتحريض على ارتكاب أعمال تتعارض مع السلطات الثلاث ودولة القانون الديموقراطية".وأضافت أنّ هذه المؤامرة "كان من بين قادتها الرئيس (بولسونارو) ومرشّحه لمنصب نائب الرئيس، واللذان حاولا بشكل منسّق وبالتحالف مع أفراد آخرين من مدنيين وعسكريين منع تطبيق نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2022".وبحسب النيابة العامة فإنّ "التحقيقات كشفت (أنّ المخطّط الانقلابي) كان يستهدف قتل الرئيس المنتخب ونائبه، بالإضافة إلى قاض في المحكمة العليا، وقد حظيت هذه الخطة بموافقة الرئيس" بولسونارو.وتستند اللائحة الاتّهامية إلى تحقيق أجرته الشرطة الفدرالية وخلص إلى أنّ الرئيس السابق (2019-2022) "خطّط (...) وشارك بشكل مباشر" في هذه المؤامرة الانقلابية.وفشل المخطط "بسبب ظروف خارجة عن إرادة" بولسونارو بما في ذلك الافتقار إلى دعم كبار المسؤولين العسكريين البرازيليين، بحسب التحقيق.وأجرت الشرطة تحقيقها طوال عامين وقد لخّصته في تقرير من 800 صفحة عرضت فيه أبرزت الأدلّة التي جمعتها.وأكّدت النيابة العامّة في بيانها أنّ "محاولة أخيرة" جرت في الثامن من يناير، بعد أسبوع من تنصيب لولا، أثناء أعمال شغب شهدتها برازيليا اقتحم خلالها آلاف من أنصار بولسونارو مقار السلطة في العاصمة الفدرالية.وبحسب التحقيق فإنّ مرتكبي أعمال النهب والشغب تلك قالوا إنهم تلقّوا "تشجيعا" من الرئيس السابق ومتورطين آخرين في المؤامرة المزعومة.ولطالما أكّد بولسونارو (69 عاما) براءته، معتبرا نفسه ضحية "اضطهاد" سياسي.وقال بولسونارو للصحافيين الثلاثاء بعد غداء مع قادة المعارضة في برازيليا "أنا لست قلقاً على الإطلاق بشأن هذه الاتهامات".والرئيس السابق ممنوع من مغادرة البلاد منذ فبراير كما أنّه لا يحقّ له الترشّح للانتخابات قبل عام 2030 وذلك بسبب معلومات مضلّلة حول نظام صناديق الاقتراع الإلكترونية الذي استُخدم في الانتخابات الأخيرة.لكنّ بولسونارو يأمل في أن يتمّ إبطال هذه الإدانة من أجل التمكّن من الترشّح للانتخابات الرئاسية في 2026 ضدّ لولا الذي تتراجع شعبيته.

النيابة العامة البرازيلية تتهم الرئيس السابق بولسونارو بمؤامرة انقلابية

بعد عام على حرب غزة يجد لبنان نفسه في بداية نفق أسود معتم، لا أفق واضحاً إطلاقاً لنهايته، فيما جنوبه وبقاعه والضاحية الجنوبية لعاصمته ترزح تحت أعتى آلة حربية حديثة، فهو يدفع ثمن الصراع بين إسرائيل و«حزب الله»، حيث تسعى إسرائيل إلى تعميم نموذج غزة في تدمير قرى جنوب لبنان، وتهجير سكانها، أما ما هو واضح حتى الآن، وبحسب مصادر سياسية متابعة، فإن الإسرائيليين وضعوا برنامجاً عسكرياً محدداً لمسار عملياتهم، يتدرجون في توسيعها وتصعيدها، حيث انتقلت إلى مرحلة استهداف نقاط ضمن المناطق السكنية، في إطار الضغط على «حزب الله»، من خلال إلحاق الأذى ببيئته الحاضنة، وإن كان بات أصلاً في قلب المعركة مع إسرائيل، منذ استهدافها منصات صواريخ «حزب الله»، ثم قياداته، ثم تهجير بيئته الحاضنة، وصولاً إلى الإعلان عن التحضير لمرحلة الدخول مجدداً إلى جنوب لبنان.بالأمس القريب، وتحديداً قبل 17 سبتمبر الفائت، بدا اللبنانيون كأنهم محاصرون، لا هم في سلم ولا في حرب.. لا سبب للنزول إلى الملاجئ، ولا طمأنينة في غد طبيعي.. لا سبب للتشرد، ولا أمان في البقاء.انفجاراتوبين غمضة عين وانتباهتها دوت الانفجارات المتتالية وتطاير لهيب الكارثة، وضاعت معالم الأمكنة المرتبطة بوجود «حزب الله»، جنوباً وبقاعاً، وفي الضاحية الجنوبية لبيروت ساحات حرب مشرعة على كل الاحتمالات المرتبطة بما سمّي «حرب الإسناد»، فيما «التحفت» الأبنية بالسواد والعتمة والحيرة.وفي الأرض المحروقة، ومن خلف الغبار، الذي لم ينجلِ بعد، لا تزال صورة بيروت من صورة ضاحيتها الجنوبية حتى إشعار آخر، علامة على أن كارثة كبرى وقعت هنا، تماماً كما كانت هناك «غزة».. حرب في منطقة محاصرة كلياً، بلا أي مخرج، بدأت بوادره عند طريق المصنع، الذي استهدف بغارة فصلت لبنان عن سوريا، وقطعت المعبر البري صلة الوصل بين البلدين.انعدام الحياةوما بين مضامين هذه المشاهد فإن ثمة إجماعاً على أن ما جرى ويجري أشبه بـ«خيال علمي»، فيه خرق استخباري وأمني رفيع، إنْ على المستوى التقني، أو على مستوى بشري لا يزال غير معروف، وذلك في عملية، أسمتها إسرائيل «سِهام الشمال»، وطاولت جسم «حزب الله»، عمودياً وأفقياً، فيما يبقى الأساس في توقيتها، بعد موجة من التهديدات المتزايدة والتصريحات حول الاستعداد لشن حرب على لبنان أو توسيع العمليات العسكرية.أما ما تجتمع عليه القراءات المتعددة والمتناقضة فهو أن أفق الحرب «مفتوح» لفترة طويلة، وبالتأكيد لما بعد الانتخابات الأمريكية في نوفمبر المقبل، مع توقع شبه أكيد بزيادة وتيرة العمليات العسكرية وتوسيعها.حرب من نوع جديد لم يعرفه اللبنانيون من قبل بهذه الشدة والثقل. الرعب من الموت هنا ليس لثوانٍ، ولا هو موت فجائي «مريح»، ولا هو معارك وقصف وغارات يحيل من يعنيهم الأمر من اللبنانيين إلى «مكافحين» للبقاء أو هاربين للنجاة، بل رعب صامت ومديد وشبحي يستحوذ على المستقبل بأسره.محطات مفصليةفي 17 سبتمبر الفائت تدحرجت الأوضاع الأمنية بين إسرائيل و«حزب الله» بشكل دراماتيكي، إذ أعلنت تل أبيب عن إحباط محاولة من الحزب لاغتيال رئيس الأركان السابق، أفيف كوخافي، من خلال عبوة ناسفة، فجاء الرد أسرع من المتوقع بعملية «غريبة»، شكلت الاختراق الأمني الأوسع على الإطلاق لـ«حزب الله»، وتمثلت بسلسلة انفجارات استهدفت مئات العناصر من الميليشيا في مختلف المناطق اللبنانية، لا سيما في الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب والبقاع، عبر تفجير أجهزة اللاسلكي، التي يحملونها «البايجر»، من خلال بطاريات «الليثيوم» التي تحويها.وغداة الخرق في أجهزة الـ«بايجر» التابعة لـ«حزب الله»، ومن ثم انفجار أجهزة «الإيكوم» اللاسلكية وبطاريات الطاقة الشمسية، في 17 و18 سبتمبر الفائت، ما أودى بحياة 37 شخصاً، وأصاب نحو 3000 آخرين بجروح، ارتفع منسوب الكلام عن كون القراءات التقليدية للحروب لم تعد تنفع لتقدير ومعرفة ما الذي يجري على امتداد لبنان، حيث كان المشهد أبلغ من كل كلام، من الأمواج البشرية التي ودعت من قضوا إلى تلك التي أحاطت المستشفيات وجرحاها.ضربة استخباراتيةومن بوابة اليومين المفصليين في تاريخ لبنان، واللذين شهدا أكبر ضربة استخباراتية- أمنية وجهت إلى «حزب الله»، في عملية اعتبر مسؤولون أمنيون أنها غير مسبوقة في تاريخ الحروب، ووسط السباق المحموم، حينها، بين نوايا إسرائيل التصعيدية ضد «حزب الله»، والمساعي الأمريكية لضبط اندفاعة بنيامين نتنياهو، لوحت الحكومة الإسرائيلية بتوسيع الحرب مع الميليشيا، في حال عدم إعادة مستوطني الشمال إلى مناطقهم، في ظل رفض «حزب الله» المتواصل لوقف الحرب التي يخوضها، بحجة عدم إيقاف النار في غزة، وعليه أنذرت كل المؤشرات بالخطر الداهم على الحدود الجنوبية، وخصوصاً أن الإسرائيليين رفعوا سقف التهديد بتغيير الوضع في الشمال، وهو ما عبر عنه بنيامين نتنياهو خلال لقائه المبعوث الرئاسي الأمريكي، آموس هوكشتاين، قائلاً: «سنفعل ما يلزم لحماية أمننا وإعادة السكان، ولا يمكن إعادتهم من دون عمل أمني جذري»، في حين نقل عن هوكشتاين قوله لمسؤول لبناني اتصل به، ما مفاده أن «الأمور تتجه نحو الجنون»، ذلك أن الأسلوب الذي اعتمدته إسرائيل، في عمليتها المسماة إعلامياً بـ«تحت الحزام»، مكنها من تحويل لبنان كاملاً إلى «ساحة حرب» لا ترى.حرب من دون رصاصة واحدة، وخرق استخباراتي من الطراز الأول، لم يكن أتباع الحزب يتخيلون، حتى وفي أسوأ كوابيسهم وأكثرها إيلاماً، أنهم قد يشهدون الحرب في بيوتهم وشوارعهم، تدنو منهم بلا أي سابق إنذار.ماذا بعد؟ووسط الدمار الكبير، والغبار الكثيف الذي غطى المشهد وحجب الرؤية لما هو آتٍ، والنوافذ والأبواب التي شرعت على عواصف واحتمالات كثيرة، ونظرات احتوت الكثير من القلق والترقب، وطرحت تساؤلات عن «ماذا بعد؟»، وفيما كانت عمليات رفع الأنقاض مستمرة في «الضاحية»، بحثاً عن أمل، أو عن يد مرفوعة تشير إلى الحياة من تحت الركام، إذْ تسبب العدوان بدمار كبير في المباني التي سقطت أرضاً، وحصدت أرواح مدنيين (31 قتيلاً، بينهم 3 أطفال و7 نساء، بالإضافة إلى 68 جريحاً، عدا عن وجود أشلاء لم يتم التعرف عليها)، أقفل المشهد في 27 سبتمبر على الحدث الأضخم والأخطر في تحولات لبنان والمنطقة، والمتمثل بانقضاض إسرائيل على «حزب الله»، وأمينه العام حسن نصر الله.كان ثمة إجماع على دخول الصراع بين إسرائيل و«حزب الله» مرحلة انقلابية، في خلل غير مسبوق في ميزان القوى، سيرتب بطبيعة الحال تداعيات، قد لا يكون يشبهها أي حدث سابق في تاريخ الصراع والحروب مع إسرائيل، ذلك أن عملية اغتيال «نصرالله» اتخذت، وفق إجماع مصادر سياسية متعددة، بعداً غير مسبوق في تحويل وجهة الصراع إلى محفز لإسرائيل لمزيد من الانقضاض على مناطق نفوذ الحزب.سيناريوهانثمة سيناريوهان يتردد الكلام عنهما: الأول، أن تقدم إسرائيل على توسيع جغرافيا الاستهدافات ونطاقها على لبنان، أما السيناريو الثاني فهو أن يتطور مسار العملية الإسرائيلية، ويكون القرار بأن لبنان قد تحول إلى جبهة أساسية ومفتوحة، وينخرط في عملية عسكرية واسعة، بما فيها اجتياح بري لتطبيق القرار 1701، من خلال إنشاء منطقة عازلة، بناء على مقترحات القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي. والتمهيد لذلك يكون بزيادة منسوب الضربات والتدمير الممنهج لشريط واسع من قرى الجنوب، مع الإشارة إلى أن الضربات التي تكثفت في الأيام القليلة الماضية تشبه إلى حد بعيد الاستراتيجية ذاتها، التي اعتمدها الإسرائيلي في قطاع غزة قبل عملية الاجتياح البري وخلالها. وما بين مضامين الوقائع والاحتمالات، وتحت وطأة حرب معلنة، فإن الذين يهددهم الموت على امتداد مساحة لبنان يبدون وكأنهم سرعان ما «تكيّفوا» مع شروط البقاء على قيد الحياة، فيتجاوزون شلل الرعب والخوف إلى مرحلة الصراع وتحدي الموت: البحث عن أماكن آمنة، تدبير المؤن، التعاون والتكافل بين الأفراد والجماعات، جمع المعلومات وتقصيها، معرفة طرق الهروب، الاحتفاظ بالممتلكات الثمينة والأوراق الشخصية .

لبنان يدفع ثمن الصراع بين إسرائيل و«حزب الله»

دانت دولة الإمارات محاولة الانقلاب التي جرت في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ودعت إلى ضرورة المحافظة على الاستقرار والأمن في البلاد.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها، أن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات وثيقة مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأنها تدعم سيادة ووحدة أراضيها، ضمن إطار المؤسسات والقانون والدستور، بما يحقق آمال وتطلعات شعبها الصديق.
وعاد الهدوء إلى مدينة كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد أن اندلعت فجر الأحد، اشتباكات مسلحة بالقرب من القصر الرئاسي، وسيطرة الجيش على الوضع وإحباط محاولة انقلابية فاشلة، ونشر آلياته في كبريات الشوارع وملتقيات الطرق.
وأعلن الجنرال سيلفان إيكينجي المتحدث باسم القوات المسلّحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية إحباط «محاولة انقلاب» في العاصمة كينشاسا شارك فيها أجانب وكونغوليون.
قال إيكينجي للصحافيين «قتل ستة أشخاص واعتقل العشرات في أعقاب هجمات قرب المقر الرئاسي»، وأضاف إنه من بين الستة الذين قتلوا ثلاثة مهاجمين وزعيمهم المعارض الذي يعيش في المنفى كريستيان مالانغا، مضيفاً إنه تم القبض على حوالي 50 من الجناة.
وأوضح إيكينجي في رسالة مقتضبة بثها التلفزيون الرسمي الكونغولي أن «قوات الدفاع والأمن أحبطت محاولة انقلاب في مهدها شارك فيها أجانب وكونغوليون وتم تحييدهم جميعاً ومن ذلك زعيمهم».

العالم

World

الخليج العربي

الإمارات تدين محاولة الانقلاب في الكونغو الديمقراطية

يي

دانت دولة الإمارات محاولة الانقلاب التي جرت في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ودعت إلى ضرورة المحافظة على الاستقرار والأمن في البلاد.

أعلن محمد بازوم رئيس النيجر في رسالة عبر خدمة "إكس" المعروفة سابقاً بـ"تويتر"، "ستُصان المكتسبات التي حققت بعد كفاح طويل. كل أبناء النيجر المحبين للديموقراطية والحرية سيحرصون على ذلك"، ويأتي ذلك بعد ساعات على إعلان عسكريين انقلابيين عبر التلفزيون الوطني أنّهم أطاحوا بالرئيس المنتخب ديموقراطياً في العام 2021.
واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الانقلاب في النيجر مثال جديد على "المنحى المقلق" الذي تتخذه منطقة الساحل التي شهدت العديد من "التغييرات غير الدستورية" لحكومات دول متأثرة بالأساس بـ"تطرف عنيف".
وبعدما تحدث مع بازوم يوم الانقلاب، قال غوتيريش الخميس إنه "لا يعلم أين هو"، مضيفًا "كان محتجزًا، قال لي إنه بخير، لكنه قال لي إنه الوضع خطير جدًا".
وفي وقت متأخر من ليل أمس الأربعاء، بثّ عسكريون عبر التليفزيون الرسمي في النيجر بيانا أعلنوا فيه الإطاحة بـبازوم من السلطة، إلى جانب تعليق العمل بكل مؤسسات الدولة.
في الثاني من أبريل من عام 2021، أدى محمد بازوم اليمين الدستورية رئيسا للنيجر، ليصبح بذلك أول رئيس عربي يحكم البلاد، وأول رئيس مدني منتخب يتسلم السلطة سِلميا من رئيس مدني منتخب في النيجر منذ استقلالها.
وينتمي بازوم إلى عرب ديفا، وهو الاسم الذي يطلَق على قبائل البدو التي تعيش في شرق النيجر، ويمثل عرب ديفا نسبة لا تتجاوز 1.5 في المئة من سكان البلاد البالغ تعدادهم حوالي 24 مليون نسمة.
وولد بازوم في يناير من عام 1960، وتلقّى تعليمه الأساسي في بلاده قبل أن يسافر إلى العاصمة السنغالية داكار ليدرس الفلسفة والسياسة بجامعة الشيخ أنتا ديوب.
ولدى عودته إلى النيجر، عمل بازوم مدرسا، قبل أن ينخرط في الحركة النقابية والسياسية في البلاد.
وفي حقبة التسعينات، أسس بازوم مع المهندس مامادو إيسوفو الحزب الديمقراطي الاجتماعي.
وفي عام 2011، ساعد بازوم في وصول إيسوفو إلى رئاسة النيجر، وعلى مدى فترتين حكم فيهما الأخير البلاد، حمل بازوم عددا من الحقائب الوزارية، منها الداخلية والخارجية والتعاون.
وفي عام 2020، استقال بازوم من الحكومة، حتى يتسنّى له الترشح لرئاسة البلاد، وبالفعل وصل بازوم في أبريل 2021 إلى سدة الحكم عبر انتخابات نادرة في النيجر شهدت صعود رئيس ينتمي إلى أقلية في بلد قبائلي.
وقبل ثلاثة أيام فقط من تولّيه مقاليد الأمور، شهدت النيجر محاولة انقلاب عسكري فاشلة.
ومنذ استقلالها عن فرنسا في عام 1960، شهدت النيجر أربعة انقلابات عسكرية ناجحة، فضلا عن عدد كبير من محاولات انقلابية فاشلة.
وقبل هذا الانقلاب الذي تشهده النيجر الآن على بازوم، وقع آخر انقلاب شهدته البلاد في فبراير 2010، والذي أطاح بالرئيس مامادو تانجا.
وكانت التوقّعات تشير إلى استمرار بازوم في السلطة مدة فترتين على غرار سلفه إيسوفو.
وتمثلت التحديات التي واجهت الرئيس بازوم في الفقر الشديد ومعدلات البطالة المرتفعة والحركات الإرهابية.
وتعاون بازوم مع دول الجوار الأفريقي فضلا عن فرنسا والولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن بالنيجر.
وحارب الرئيس بازوم ضد الأمّية وشجّع تعليم الإناث سعياً لتحقيق المساواة بين الجنسين في بلاده.
من هو محمد بازوم؟ 
ولد عام 1960 في بيلابرين بالقرب من نجورتي في منطقة ديفا.
محمد بازوم، متزوج وأب لأربعة أولاد.
درس بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في قسم الفلسفة بجامعة داكار، في السنغال، خلال الفترة من 1979 إلى 1984.
حصل على درجة الماجستير في الفلسفة السياسية ثم دبلوم الدراسات العليا (DEA) في المنطق ونظرية المعرفة.
بعد مرحلة الجامعة، انضم إلى نقابة الاتحاد الوطني لمعلمي النيجر (SNEN) ثم حاز على عضوية المكتب التنفيذي لنقابة عمال النيجر (USTN) التي مثّلها في المؤتمر الوطني في عام 1991 الذي أفضى للتغيير الجذري في النيجر التي كانت تسير حتى ذلك الوقت بمنطق الحزب الواحد.
خلال بداية تسعينات القرن الماضي، انتقل بازوم للعمل السياسي، وانتخب إثر ذلك، أربع مرات نائبا بالبرلمان، خلال سنوات 1993، 2004، 2011 و 2016.
شغل منصب كاتب دولة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون مكلفا بالتعاون من 1991 إلى 1993 خلال الانتقال الديمقراطي بعد المؤتمر الوطني، وكان أيضا عضوا في البرلمان الانتقالي من 2010 إلى 2011.
وينتمي بازوم للحزب النيجيري للديمقراطية والاشتراكية (PNDS-Tarayya).
خلال عهداته البرلمانية، شغل أيضا منصب نائب رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) عدة مرات، ورئيسا للمجموعة البرلمانية لحزبه.
بعد ذلك، شغل الرجل عدة مناصب وزارية، أبرزها، وزيرا للدولة وزيرا للخارجية والتعاون من 2011 إلى 2015.
وبعد أن أدى الرئيس النيجري السابق، محمدو إيسوفو، اليمين الدستورية لفترة ولايته الثانية، عهد إلى بازوم بمنصب وزير الداخلية واستمر في هذا المنصب منذ إبريل عام 2016 حتى 2020، حيث استقال للتركيز على الترشح للانتخابات الرئاسية 2020- 2021.
بعد انتخابه رئيسا للنيجر في 2021، قال بازوم "ديمقراطيتنا الفتية نجحت للتو في عام 2021 بتكريس التداول السلمي على السلطة، وهو الأول من خلال صناديق الاقتراع، هذا انعكاس لنضج الشعب وحكمة القادة".

من أصول عربية .. ماذا تعرف عن رئيس النيجر محمد بازوم؟

أدانت دولة الإمارات محاولة الانقلاب في جمهورية النيجر، ودعت إلى ضرورة المحافظة على الاستقرار والأمن في البلاد.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان، أمس، أن دولة الإمارات تتابع بقلق تطورات الوضع في النيجر، مشددة على دعمها سيادة ووحدة أراضيها، ضمن إطار المؤسسات والقانون والدستور، بما يحقق آمال وتطلعات شعب النيجر الصديق.
إغلاق الحدود
وفي مستجدات الأحداث بدأت الأمور تتضح في النيجر، في اليوم الثاني من احتجاز الرئيس محمد بازوم، على يد أفراد من كتيبة الحرس الرئاسي، كانوا أعلنوا مساء أول من أمس، الإطاحة به، وتعطيل العمل بالدستور، وإغلاق حدود البلاد وفرض حظر تجول، قبل أن يؤكد الجيش، أمس، دعم التحرك الذي أصبح من الممكن وصفه بأنه «انقلاب عسكري». وأعلن جيش النيجر ولاءه لقوات الدفاع والأمن التي أطاحت بالرئيس محمد بازوم.جاء ذلك في بيان وقعه رئيس أركان الجيش أمس.يأتي ذلك في وقت يرفض الرئيس محمد بازوم، الذي يحتجزه عسكريون انقلابيون في نيامي، ووزير خارجيته حسومي مسعودو، الانقلاب الذي شهدته النيجر، وأكدا في رسالتين منفصلتين أنهما لا يزالان يمثلان السلطات الشرعية في البلاد. فيما ذكر بيان القيادة العامة لأركان الجيش في النيجر، وبعد يوم كامل من الصمت، بأن قيادات الجيش عقدت اجتماعاً قررت على إثره الوقوف في صف قادة الانقلاب على حكم بازوم.
وأوضح البيان أن قائد أركان الجيش، الجنرال، وبقية القيادات العسكرية الأخرى في الجيش، اتخذوا القرار «حرصاً على ضمان سلامة رئيس الجمهورية وعائلته، وسعياً لتفادي أي مواجهة دموية بين مختلف التشكيلات المسلحة، ستؤدي إلى حمام دم، وتهدد أمن السكان». وأكد الجيش أن قراره نابع أيضاً من «حرصه على ضمان وحدة قوات الأمن والدفاع».
لكن لا يمكن القول إن قيادات الجيش متجانسة، فكثيراً ما كانت تبرز على السطح خلافات عاصفة بين القيادات العسكرية في النيجر.
وأكد الجيش في نهاية بيانه أن «النيجر سيبقى حصناً منيعاً في وجه انعدام الأمن والاستقرار الذي تنشره المجموعات الإرهابية المسلحة ومجموعات أخرى للجريمة المنظمة». وطلبت قيادة أركان الجيش من قوات الأمن والدفاع أن «تحتفظ بتركيزها منصباً على مهمتها الأساسية، وأن تحافظ على جاهزيتها القتالية المشهودة، من أجل مواصلة الحرب على الإرهاب والجريمة المنظمة»، وفق نص البيان.
مجلس عسكري
وعلى الرغم من أن قادة الانقلاب أعلنوا، في بيان الإطاحة بالرئيس، تشكيل مجلس عسكري تحت اسم «المجلس الوطني لحماية الوطن»، من دون تسمية رئيسه.
حركة طبيعية 
وفيما تعيش النيجر خامس انقلاب عسكري منذ استقلالها عن فرنسا 1960، بدت شوارع العاصمة نيامي، صباح أمس، هادئة بينما يترقب الجميع مصير بازوم المحتجز في القصر الرئاسي.
وخصصت الصحف أعدادها الصادرة أمس للحديث عن الأوضاع بعناوين بارزة، وسط تضارب واضح ما بين صحف وصفت ما يجري بـ«الانقلاب العسكري»، وأخرى ظلت تصفه بأنه «محاولة انقلابية»، فيما ذهبت أخرى لتختار عنواناً على شاكلة «نهاية حكم بازوم».

الجيش يدعو لإنهاء حقبة بازوم

الإمارات تدين محاولة الانقلاب في النيجر

target3595592888230234082.jpg

أدانت دولة الإمارات محاولة الانقلاب في جمهورية النيجر، ودعت إلى ضرورة المحافظة على الاستقرار والأمن في البلاد.

اتهم وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق، قوات الدعم السريع باستهداف هدم الدولة في عدوان عسكري شامل.
وقال علي الصادق حسب ما نقل موقع «العربية نت»، إنّ قوات الدعم السريع استغلت الهُدن والترتيبات الإنسانية التي وقعت في جدة لشن المزيد من الاعتداءات الممنهجة، معتبراً أن السودان يشهد تداعيات محاولة انقلابية فاشلة قامت بها قوات الدعم السريع بعد تمردها في أبريل الماضي.
وتواصلت المعارك الضارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مدينة أم درمان، وأسفرت عن وقوع قتلى وإصابات بين المدنيين، وتدمير عدد كبير من المنازل.
أعلنت قوات الدعم السريع إسقاط طائرة مقاتلة للجيش السوداني من طراز «ميغ» في مدينة بحري، والتحفظ على طيارها. في الأثناء حذرت لجنة الإنقاذ الدولية من تزايد العنف في إقليم دارفور. وقالت اللجنة، في بيان أمس أنه في الأسبوعين الماضيين، فر حوالي 36 ألف شخص من المنطقة إلى تشاد المجاورة.نيروبي.

الخارجية السودانية: الدعم السريع يقود انقلاباً فاشلاً

target5039841300317574911.jpg

اتهم وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق، قوات الدعم السريع باستهداف هدم الدولة في عدوان عسكري شامل.

منذ بضعة شهور، دأب قائد مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية يفغيني بريغوجين على توجه انتقادات حادة لوزارة الدفاع الروسية، وشخص الوزير سيرغي شويغو، متهماً إياه تارة بالتقصير في إمداد قوات مجموعته بالذخائر، وتارة أخرى بالفشل في إدارة العملية العسكرية في أوكرانيا.
إلى ما قبل الساعات الأخيرة، كان كثير من المراقبين يدرجون تصريحات بريغوجين المتكررة في خانة توزيع الأدوار أو الإخراج المسرحي لتضليل الجانب الأوكراني وداعميه الغربيين. 
هذا كله قبل أن يعلن بريغوجين ما يشبه التمرد المسلح ضد وزارة الدفاع الروسية، وإطلاقه سلسلة التهديدات حتى بالوصول إلى موسكو، وقد أعلن السيطرة على مقر القيادة في روستوف ومراكز عسكرية في مدن أخرى.
ومالم ينقشع ضباب هذا المستجد، تبقى الدوافع المحتملة لقائد "فاغنر" وجود خلافات أو تناقضات فعلية مع وزارة الدفاع، وقد تكون لديه طموحات بمنصب ما في مركز اتخاذ القرار العسكري، أو ربما في الأمر ابتزاز ذو طابع مالي أو طمع بمكتسبات من نوع ما، سيما وأن الحديث يدور عن "مجموعة"، والمجموعات محركها الربح ووقودها النفوذ.
ومهما كانت دوافع الخلافات والتناقضات والصراع، يبدو أن الكرة تدحرجت إلى ما وصلت إليه من تمرد مسلّح، وفقاً لما يطفو على سطح المشهد.
حظوظ المحاولة
إذا كان الأمر كذلك، ما هي حظوظ هذه المحاولة؟. وما هي انعكاساتها على العملية العسكرية في أوكرانيا والصراع مع الغرب؟.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خرج بخطاب ناري تحدث فيه عن خيانة وطعنة في الظهر، وتوعد بإنهاء التمرد واستعادة الاستقرار في روستوف، مركزاً على ضرورة نبذ الخلافات في مواجهة حرب، وقال إن الغرب يستخدم كل أسلحته فيها ضد روسيا. وهنا ينبغي الأخذ بالاعتبار الخلفية الأمنية لبوتين، وإلقائه الخطاب بعد قراءة المشهد بكل أبعاده.
الغرب، وإن أبدت دوله مواقف حذرة على قاعدة المراقبة "عن كثب"، يبدو مرتاحاً لهذا التطور، ويبني "آمالاً" معينة عليه، وبدأت بعض الجهات في الحديث عن احتمالات وما تحمله من نتائج إن حدث هذا الاحتمال أو ذاك. 
بطبيعة الحال، في أحداث أمنية من هذا النوع، لا أحد يستطيع التكهن بالنهايات.
لكن في قراءة سريعة، ينبغي ملاحظة أن "فاغنر" مجموعة خاصة أو شركة وليست جزءاً من نسيج القوات المسلحة الروسية، وهذا يبعدها عن إمكانية امتلاك قدرات انقلابية، فضلاً عن أن عشرين أو ثلاثين ألف مقاتل، ليسوا القوة التي يمكن أن تنجح في التغلب على الجيش الروسي وتغيير الأوضاع في البلاد وحرف المسار الذي تسير فيه.
وهنا يجب العودة إلى تجارب سابقة، حيث حدثت محاولة انقلابية عام 1991 في الاتحاد السوفييتي، على يد قيادات وازنة، ولم يكتب لها النجاح، كما حدثت محاولة أخرى وإن كانت بطبيعة مختلفة، إذ كان طرفها البرلمان، وانتهت بالفشل كذلك.
وقد تكون المعطيات هذه المرة مختلفة، وبخاصة في ظل حرب أوكرانيا، لذلك يعتمد مسار الأمور على معطيات خلف الستار، منها ما يتعلق بطبيعة تحرك "فاغنر" إن كان مجرد قرار مغامر وغير محسوب، أو أن خلفه مخطط مدروس، وكذلك مدى ولاء أجنحة القوات المسلحة الروسية وتماسكها، ومدى إمكانية أن ينضم بعضها لـ"فاغنر" وحجم القوى المنضمة، سيما وأن في قوامها العديد من العناصر الذين كانوا سابقاً ضباطاً في الجيش الروسي.
في حال حدث هذا السيناريو، ربما نكون أمام حرب داخلية عسكرية، ولا أحد يستطيع التنبؤ بنتائجها.
في هذه المرحلة، وبعيداً عن الرغبات والأمنيات، من الصعب وضع سيناريوهات في اتجاه واحد.
ساحة أوكرانيا
أما انعكاسات ما يجري على ساحة القتال في أوكرانيا، فإن من المستبعد تأثير الحالة الناشئة وبمنسوبها الراهن، على هذه الساحة، سيما وأن بريغوجين نفسه قال في آخر تصريحاته الكثيرة إن ما تقوم به مجموعته لن يؤثر على العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، والتي يستخدمها أصلاً لتبرير مواقفه، باعتبار أنه يريد إنجازات أسرع وأكبر وخسائر أقل في صفوف الجيش الروسي.
على أية حال، ثمة في موسكو من يرى أن الحل يكمن في يد وعقل بوتين، خاصة أن بريغوجين لم يقل أو يفعل ما يشير إلى تراجع ولائه لزعيم الكرملين.
تبقى الإشارة  إلى أن أي سيناريو دراماتيكي في هذا المشهد لا يمثل أخباراً سارة لا لروسيا ولا أوكرانيا وربما ليس للغرب أيضاً، لأنه يعني شكلاً من أشكال الهزيمة التي لا تقبل موسكو أن تحدث، بمعزل عن أي سيناريو.

«تمرد فاغنر».. مشهد دراماتيكي مفتوح على كل السيناريوهات

روسيا

يتوجه الناخبون البرازيليون اليوم الأحد إلى مراكز الاقتراع لانتخاب رئيس للبلاد، وسط وسط أجواء استقطاب شديد تخللتها كميات هائلة من المعلومات المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ودعي أكثر من 156 مليون برازيلي اليوم الأحد إلى انتخاب رئيس في اقتراع غير واضح النتيجة إثر حملة شهدت اجواء شديدة التوتر، فهل يعود لولا إلى الحكم في سن السابعة والسبعين وهل يستطيع بولسونارو الفوز أو يرفض الهزيمة؟
ويتوجه الناخبون البرازيليون إلى مراكز الاقتراع اليوم الأحد اعتبارا من الساعة الثامنة (الساعة 11,00 ت غ) في البلاد المترامية الأطراف.
وتتوقع استطلاعات الرأي منذ أشهر ولاية ثالثة من أربع سنوات لرئيس البلاد السابق اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (2003-2010) إلا أن الرئيس اليميني المتطرف المنتهية ولايته جايير بولسونارو البالغ 67 عاما يحتفظ ببعض الأمل إثر النتيجة غير المتوقعة التي سجلها في الدورة الأولى من الانتخابات في الثاني من اكتوبر بحصوله على 43 % من الأصوات في مقابل 48 % للولا.
واستفاد بلوسونارو الذي كانت استطلاعات الرأي تشير إلى تخلفه أكثر من 10 نقاط مئوية عن منافسه، من دينامية مؤيدة له في المرحلة الفاصلة بين الدورتين.
وتعزز نتائج الاستطلاع الأخير للرأي الذي أعده معهد داتافوليا المنشورة مساء السبت من أمل بولسونارو مع تقلص الفارق وتوقع فوز لولا بنيله 52 % من الأصوات في مقابل 48 % للرئيس المنتهية ولايته. ويبلغ هامش الخطأ 2 % في حين سبق أن أخطأت استطلاعات الرأي في توقعاتها.
وقال براين وينتر رئيس تحرير "أميركاز كوارترلي" (Americas Quarterly) "المعركة محتدمة أكثر مما كان يتوقع الجميع. ستكون انتخابات فيها الكثير من الغموض". 
والسؤال الرئيسي المطروح: في حال فاز لولا بالانتخابات هل سيقبل بولسونارو بالنتيجة مساء الأحد؟
وبعد هجمات متواصلة حول نظام صناديق الاقتراع الالكترونية "الاحتيالي"، ندد بولسونارو في الفترة الأخيرة بوجود خلل مفترض في بث الاعلانات الإذاعية خلال حملته الانتخابية. لكنه أكد الجمعة أن الذي "يحصل على أكبر عدد من الأصوات يفوز" من دون أن يكون كلامه مقنعاً.
ورأى روجيريو دولترا دوس سانتوس من جامعة فلومينيسي الفدرالية أنّ "بولسونارو سيطعن بالنتيجة".
كذاب
ويخشى كثيرون أن يتكرر في البرزايل سيناريو الهجوم على مبنى الكابيتول إثر هزيمة دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية وقد يستهدف على سبيل المثال المحكمة العليا التي لطالما شن بولسونارو حملة كبيرة عليها.
ورأى المحلل أن بولسونارو يمكنه الاعتماد على "دعم ناخبيه الأكثر راديكالية (..) والتسبب باضطرابات" لكنه استبعد احتمال مشاركة القوات المسلحة في مغامرة انقلابية مشددا على أن المؤسسات الديموقراطية متينة في البرازيل.
ودعا ترامب البرازيليين إلى إعادة انتخاب بولسونارو "الرجل الرائع" وليس "لولو (كما سماه) المعتوه من اليسار الراديكالي".
وأمل لولا أن يتمتع بولسونارو ب"الحكمة" ويتصل به في حال فوزه "للاعتراف بالنتيجة".
إلا أن الحملة الانتخابية كانت بعيدة كل البعد عن "الحكمة". فقد كال بولسونارو الشتائم للولا واصفا إياه بأنه "كذاب" و"سجين سابق" و "مدمن كحول" و"مصدر عار وطني" وقد رد عليه الأخير مؤكدا أن منافسه "معتد على أطفال" و"آكل لحوم بشر" و"مرتكب جرائم إبادة" و"ديكتاتور صغير".
وتبادل المرشحان الاتهامات بالكذب وقد غذى بولسونارو وبدرجة أقل لولا، آلة التضليل الاعلامي.
فقد نشرت وسائل التواصل الاجتماعي وهي مصدر المعلومات الوحيد لغالبية مستخدميها البرازيليين البالغ عددهم 170 مليونا، كمية غير مسبوقة من المعلومات الكاذبة. 
وفي إطار هذه الحملة القذرة، أُهملت الهموم الفعلية للشعب البرازيلي لا سيما التضخم والبطالة والفقر والجوع التي يعاني منها 33 مليون برازيلي.
استقطاب المقاطعين
وكان الرهان الرئيسي في الفترة الفاصلة بين الدورتين الانتخابيتين محاولة استقطاب 32 مليون شخص امتنعوا عن التصويت في الدورة الأولى (21 %).
ويؤكد لولا أنه يريد حماية الديموقراطية وجعل "البرازيل سعيدة" مجدداً بعد ولايتين اخرج خلالهما نحو 30 مليون برازيلي من براثن الفقر في ظل ازدهار اقتصادي. 
أما بولسونارو الشعبوي فيريد الدفاع عن "الخير في مواجهة الشر" والعائلة والله والوطن والحرية الفردية.
ورغم ولاية شهدت أزمات خطرة من بينها جائحة كوفيد، لا يزال يحتفظ بقاعدة أنصار متشددين وتمكن من فرض خطه السياسي في وجه يسار لم يرفع الصوت كثيرا ويمين تقليدي شهد انهيارا كبيرا.
وفي حال انتخابه سيكون لولا الشخصية السياسية المركزية في السياسة البرازيلية منذ أربعة عقود، قد سجل عودة لافتة بعدما دخل السجن بين العامين 2018 و2019 إلى أن الغيت ادانته بتهمة الفساد.
وهو المرشح المفضل في صفوف النساء والفقراء والكاثوليك وفي شمال شرق البلاد الريفي. في المقابل يدعم الرجال والطبقات الميسورة ومؤيدو السلاح وأوساط الأعمال والانجيليين بولسونارو عموما.
وعلى الرئيس الجديد أن يتعامل مع برلمان أكثر يمينية منذ الانتخابات التشريعية في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر إذ يشهد تمثيلا قويا للحزب الليبرالي بزعامة بولسونارو. 
وتغلق مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة 17,00 بالتوقيت المحلي (الساعة 20,00 ت غ) على أن تصدر النتيجة عند الساعة 20,00 (23,00 ت غ).

البرازيليون ينتخبون اليوم رئيساً للبلاد.. هل يعود لولا إلى الحكم؟

أعلن رئيس لجنة تحقيق في مجلس النواب الأمريكي، أنّ اقتحام مبنى الكابيتول شكل ذروة محاولة انقلابية، وذلك خلال تقديمه أولى النتائج التي توصّل إليها بشأن دور الرئيس السابق، دونالد ترامب في هجوم 6 يناير 2021. وقال عضو الكونغرس الديمقراطي، بيني تومسون، خلال الجلسة الافتتاحية، إنّ متظاهرين اقتحموا في ذلك اليوم مقر الكونغرس بتشجيع من ترامب، محذراً من أنّ المؤامرة التي كانت وراء الهجوم على مبنى الكابيتول، تُشكّل تهديداً مستمراً للديمقراطية. وأضاف: «الديمقراطيّة لا تزال في خطر، المؤامرة لإحباط إرادة الشعب لم تنته بعد، هناك متعطّشون للسلطة في هذا البلد يفتقرون إلى الحب والاحترام لما يجعل من أمريكا عظيمة، السادس من يناير كان ذروة محاولة انقلابية، ودونالد ترامب في صلب هذه المؤامرة». وأردف تومسون: «لم تكن زيارة سياحية لمبنى الكابيتول بأي حال من الأحوال». وقال تومسون: «ديمقراطيتنا ما زالت في خطر، والمؤامرة التي تهدف إلى مقاومة إرادة الشعب لم تنته بعد».
وعرضت اللجنة البرلمانية المكلفة التحقيق، لقطات لم تُنشَر سابقاً لأحداث الكابيتول. وتُظهر مقاطع الفيديو، حشوداً تهاجم مقرّ الكونغرس وتدعو إلى شنق نائب الرئيس السابق، مايك بنس، ومتظاهراً يقرأ تغريدات لترامب عبر مكبر صوت. وتضمنت الصور، مقاطع لدونالد ترامب يصف المتظاهرين بالسلميين، مؤكداً أن هناك حباً في الأجواء.
كما حصلت اللجنة، على شهادة الشرطية، كارولين إدواردز، وهي أول عنصر في الشرطة أصيب على يد مثيري الشغب، والتي شبّهت محيط مبنى الكابيتول بأنّه «ساحة حرب». وروت الشرطية: «كنت أنزلق على دماء الناس، كانت مجزرة، كانت فوضى».
بدوره، أكّد ترامب، أنّ الهجوم على الكابيتول كان أحد أعظم التحركات في التاريخ لإعادة عظمة أمريكا. واعتبر ترامب، أنّ هذه اللجنة لم تفكر لدقيقة واحدة في سبب وصول الحشود إلى واشنطن بأعداد كبيرة، كما كتب على شبكته للتواصل الاجتماعي «تروثسوشال». وأضاف أن اللجنة ترفض تقديم بعض من الشهود الكثر والشهادات الإيجابية.
من جهته، قال زعيم المحافظين في مجلس النواب، كيفن مكارثي، إنّ هذه اللجنة هي الأكثر تسيّساً والأقل شرعية في تاريخ الولايات المتحدة. ووعدَ الحزب الجمهوري، الذي لا يزال ترامب يحظى بنفوذ واسع فيه، بإنهاء أعمال اللجنة إذا سيطر على مجلس النواب خلال انتخابات منتصف الولاية. ويعتبر أنصار اللجنة، أنّ عملها أساسي حتى لا يتكرّر أبداً أحد أخطر الفصول في التاريخ الأمريكي، إلا أنّ غالبيّة الجمهوريّين تنتقد أعمال مجموعة النوّاب هذه، فيما يندّد ترامب بما أسماها «حملة اضطهاد» ضده.
يذكر أنّ اللجنة والتي تحمل اسم «06 يناير» وتضم سبعة ديمقراطيين وجمهوريين اثنين، استمعت في جلسات استمرت أشهراً، إلى أكثر من ألف شاهد من بينهم اثنان من أبناء الرئيس السابق، ودققت في 140 ألف وثيقة لتحدد بدقة مسؤولية دونالد ترامب.

لجنة تحقيق: اقتحام الكونغرس ذروة محاولة انقلابية

target7528311927769417906.jpg

لا يزال الكثير من الأسرار يطفو على سطح المشهد السياسي في تونس، ولاسيما في ما يتعلق بالمواجهة المفتوحة بين الرئيس قيس سعيد وجماعة الإخوان وحلفائها من مناهضي الحركة التصحيحية التي أعلن عنها في الخامس والعشرين من يوليو الماضي. 
وبينما يستعد القضاء التونسي للنظر في الاتهامات الموجهة ضد عدد من أعضاء مجلس النواب (البرلمان) المنحلّ، ومنها التآمر على الدولة، كشف الرئيس سعيد أن معارضيه كانوا قد خططوا للإعلان عن تشكيل حكومة موازية وبرلمان بالمنفى.
 
بذور الفتنة
وقال خلال حضوره إفطاراً رمضانياً مساء أول من أمس الأربعاء، بمقر الوحدة المختصة للحرس الوطني ببئر بورقيبة، شمالي البلاد، إن «من أراد أن يزرع بذور الفتنة أو أن يعلن حكومة موازية أو برلماناً في المنفى فليلتحق بالمنفى وليس البرلمان»، وأضاف أن «كل من يحاول أن يعتدي على تونس وشعبها ليعلم أن هناك قوات ستتصدى له والخطر يكمن في بعض من حاولوا وفشلوا وسيفشلون من خلال التنظم والاندساس داخل القوات المسلحة والإدارة».
ويرى المراقبون أن ما ورد في كلمة سعيد أمام وحدات متخصصة تابعة لقوات الحرس الوطني شبه العسكرية، يمثّل إشارة مهمة إلى طبيعة الصراع القائم بين مؤسسة الرئاسة والأغلبية الساحقة من الشعب من جهة، وتنظيم الإخوان والدائرين في فلكه، والتي تتخذ في جانب منها أبعاداً أمنية، نظراً لوجود مؤامرة على كيان الدولة، ومحاولات للاندساس في مؤسساتها العسكرية والأمنية والإدارية. 
وأقرّ الرئيس التونسي أن بلاده تمر بظروف صعبة، لكنه أكد أنها سترد التحدي بالتحدي ولن تقبل بالهزيمة، مشدداً على أنه «لا مجال أن نتنازل عن ذرة رملة من تونس، وتونس للتونسيين ونحن في جبهة القتال للحفاظ على السيادة التونسية» مردفاً أن «تونس ستبقى مستقلة وإرادة التونسيين هي الاستقلال ومن يحاول التسلل فهو واهم وسيتكسّر وهمه على جدار سميك اسمه قواتنا الأمنية والعسكرية» وفق تعبيره. 
جلسة افتراضية
وكان البرلمان التونسي الذي تم تعليق نشاطه وصلاحياته بقرار رئاسي قد عقد جلسة افتراضية في 30 مارس الماضي، قرر خلالها إلغاء التدابير الاستثنائية المتخذة في 25 يوليو الماضي، ودعا إلى جلسة ثانية كان سيعلن خلالها عن تشكيل حكومة موازية وعن نقل أشغال المجلس إلى الخارج، لكن الرئاسي قرر حلّه البرلمان لقطع الطريق أمام الخطة التي تورطت فيها أطراف من الداخل والخارج. 
واعتبر سعيد أن اجتماع البرلمان المنحلّ وما صدر عنه «محاولة انقلابية فاشلة»، وهو ما طرح جملة من الفرضيات حول المرحلة القادمة، ولاسيما أن مناهضي حركة يوليو التصحيحية يسعون لتصعيد مواقفهم، بعد أن تبين أن المتورطين في المؤامرة ومن بينهم زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي سيقفون أمام القضاء استناداً إلى نص المادة 72 من القانون الجنائي التونسي حيث «يُعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي».

ما هي تفاصيل خطة معارضي الرئيس التونسي؟

سُمع دويّ أعيرة نارية غزيرة بعد ظهر اليوم الثلاثاء في غينيا بيساو قرب مقرّ الحكومة في ما وصفته الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بأنه محاولة انقلابية جديدة في المنطقة.
وشجبت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) "محاولة الانقلاب" الجارية في غينيا بيساو وطلبت من العكسريين "العودة إلى ثكناتهم".
وقالت المنظمة شبه الإقليمية في بيان نشر على شبكات التواصل الاجتماعي إنّ "إيكواس تشجب محاولة الانقلاب وتحمل العسكريين مسؤولية سلامة الرئيس أومارو سيسكوكو إمبالو وأعضاء حكومته".
وإذا نجحت المحاولة الانقلابية تكون غينيا بيساو تشهد خامس انقلاب في المنطقة في أقلّ من عامين.
وفي نيويورك دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى "الوقف الفوري" للقتال في بيساو و"الاحترام الكامل للمؤسسات الديموقراطية في البلاد".
وقال الأمين العام في بيان إنّه "قلق للغاية من التقارير التي تتحدث عن قتال عنيف في بيساو" فيما يستمر إطلاق النار بكثافة في محيط القصر الحكومي في عاصمة غينيا بيساو، بحسب ما أفاد مراسلون لوكالة فرانس برس في المكان.
وسادت حالة إرباك مساء في عاصمة هذه الدولة الصغيرة الواقعة في غرب إفريقيا ذات التاريخ السياسي المضطرب، وكان مصير الرئيس مجهولاً.
وسجّل تبادل لإطلاق النار لفترة طويلة بعد الظهر قرب المقر الحكومي حيث يفترض أن يكون الرئيس عمر سيسوكو إمبالو ورئيس الوزراء نونو غوميز نابيام يشاركان في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء.
وشهدت المناطق المحيطة فراراً للسكان، في حين خلت الاسواق من المارة وأقفلت المصارف أبوابها.
وكان الوضع أكثر غموضا، بحيث انتشر رجال مدججون بالسلاح وحاصروا مقرّ الحكومة القريب من المطار. ولم يسمحوا للسكان والصحافيين بالاقتراب. وأفاد مراسل لفرانس برس أن مسلحا أمره بالابتعاد من المكان وشهر سلاحاً في وجهه.
وقالت فرنسية تبلغ من العمر 36 عامًا تعيش في غينيا بيساو، في اتصال مع وكالة فرانس برس إنها ذهبت لإحضار طفليها من مدرسة بالقرب من المقر الحكومي بعد إبلاغها بإغلاق جميع المدارس. كما تلقى زوجها الذي يعمل في أحد البنوك تعليمات بالعودة إلى المنزل.
وأثناء مرورها أمام المقر الحكومي، شاهدت جنودًا مسلحين يدخلون إليه. وقالت خديجة ديوب (36 عاما) "لقد أخرجوا الموظفات. لقد دبّت حالة من الذعر". وأضافت بعد عودتها إلى المنزل مع أطفالها "راهناً نلازم منزلنا وليس لدينا أي معلومات".
انقلابات وفساد
وغينيا بيساو بلد صغير يبلغ عدد سكانه مليوني نسمة، يقع على الحدود مع السنغال وغينيا ومعتاد على الانقلابات السياسية. ومنذ استقلالها عن البرتغال في العام 1974 بعد حرب تحرير طويلة، شهدت البلاد أربع انقلابات (آخرها العام 2012) ومحاولات انقلاب وحكومات متعاقبة.
ومنذ العام 2014، التزمت البلاد بالعودة إلى النظام الدستوري وذلك لم يبعدها عن الاضطرابات المتكررة، لكن دون عنف.
تشهد البلاد فسادا مستشريا. كما أنها تعتبر مركزًا لتهريب الكوكايين بين أمريكا اللاتينية وأوروبا. وتلعب القوات المسلحة فيها دورا بارزا.
ومنذ بداية العام 2020، تولى الجنرال السابق أومارو سيسوكو إمبالو رئاسة الدولة بعد انتخابات رئاسية لا تزال نتيجتها موضع نزاع من قبل الحزب الافريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر.
وكان إمبالو (49 عامًا) قد تولى في فبراير 2020 الرئاسة وانتقل إلى القصر الرئاسي رغم استمرار الاحتجاجات.
وأحداث اليوم الثلاثاء التي لا يزال سببها مجهولًا، تثير الانقلابات المتسلسلة التي تهزّ غرب إفريقيا منذ 2020: في مالي في أغسطس من ذلك العام ومجددا في مايو 2021 وفي غينيا في سبتمبر 2021 وفي بوركينا فاسو في يناير من هذا العام.
ومن المقرّر البحث في الوضع في هذه الدول هذا الأسبوع خلال قمة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

"محاولة انقلابية" جديدة في غينيا بيساو

سُمع دويّ أعيرة نارية غزيرة بعد ظهر اليوم الثلاثاء في غينيا بيساو قرب مقرّ الحكومة في ما وصفته الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بأنه محاولة انقلابية جديدة في المنطقة.

دعت الولايات المتّحدة أمس الثلاثاء روسيا إلى أن تسحب "بسرعة" الجنود الذين أرسلتهم إلى كازاخستان لمساعدة الدولة الواقعة في آسيا الوسطى على إعادة بسط الأمن بعد أعمال الشغب العنيفة التي شهدتها ودفعت برئيسها قاسم-جومارت توكاييف لطلب هذه المؤازرة العسكرية.
وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحافيين إنّ الولايات المتّحدة ترحّب بعودة الهدوء إلى كازاخستان بعد أعمال العنف التي شهدتها الأسبوع الماضي والتي لم يسبق للجمهورية السوفيتية السابقة أن رأت مثيلاً لها منذ استقلالها في 1991.
وأضاف "نرحّب أيضاً بالإعلان الذي أدلى به الرئيس توكاييف، الذي قال إنّ قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي أنجزت مهمّتها".
وكانت هذه المنظمة، التي تقودها موسكو، أرسلت إلى كازاخستان قوة حفظ سلام متعدّدة الجنسيات قوامها 2000 عنصر، غالبيتهم روس، لمساعدة القوات الحكومية على إعادة بسط الأمن في البلاد.
وشدّد برايس على أنّه "طالما أنّ قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي لم تنسحب، فسنستمرّ في دعوتها (...) لاحترام التزامها الانسحاب سريعاً من كازاخستان تلبية لطلب الحكومة الكازاخية".
وكان رئيس كازاخستان أعلن أمس الثلاثاء أنّ انسحاب قوة حفظ السلام سيبدأ في غضون يومين وسيتمّ "تدريجياً" وسيُنجز في غضون عشرة أيام على الأكثر.
لكنّ وزير الدفاع الروسي سيرغي تشويغو أعلن أنّ انسحاب هذه القوة سيتمّ بمجرّد أن "يستقرّ الوضع تماماً" و"بناء على قرار" السلطات الكازاخية.
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أثار غضب موسكو الأسبوع الماضي بقوله إنّه "بمجرد أن يصبح الروس لديكم، يكون من الصعب أحياناً إقناعهم بالمغادرة".
واعتبرت السلطات الكازاخية أنّ الاضطرابات التي اندلعت الأسبوع الماضي عقب تظاهرة سلمية احتجاجاً على رفع أسعار الغاز في غرب البلاد "محاولة انقلابية" يقف وراءها "إرهابيون" أجانب.

واشنطن تطالب موسكو بسحب جنودها "بسرعة" من كازاخستان

دعت الولايات المتّحدة أمس الثلاثاء روسيا إلى أن تسحب "بسرعة" الجنود الذين أرسلتهم إلى كازاخستان.

استعادت كازاخستان هدوءها بعد الأحداث التي تعرّضت لها خلال الأيام الماضية، ووصفها الرئيس قاسم جومارت توكاييف أمس، بأنها «محاولة انقلابية»، مؤكداً استعادة النظام في البلاد بصورة كاملة، فيما أكد حليفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الأحداث سببها «قيام قوى مدمرة من الخارج باستغلال الوضع».
وقال توكاييف أمام اجتماع افتراضي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تضم ست دول هي كازاخستان وأرمينيا وبيلاروس وقرغيزستان وطاجيكستان: «لقد تم استعادة النظام بصورة كاملة في كازاخستان.
وتم تحييد التهديدات التي كانت تستهدف أمن البلاد»، مشيراً إلى أن البلاد كانت ضحية قوات «إرهابية» منظمة تضم في صفوفها متطرفين ومجرمين ومخربين، استغلت الحركة الاحتجاجية على رفع أسعار المحروقات في محاولة لقلب السلطة. وأضاف «لم نستخدم أبداً ولن نستخدم أبداً القوة العسكرية ضد متظاهرين سلميين».
وعود
وخلال المؤتمر، استعرض توكاييف الأحداث أمام نظيره الروسي وحلفائه الآخرين الذين نشروا 2030 عسكرياً في الجمهورية السوفييتية السابقة. ووعد مع زعيم الكرملين بانسحاب هذه القوات بمجرد إنجاز مهمتها. وقال توكاييف إن كازاخستان واجهت «محاولة انقلاب» تسعى للاستيلاء على السلطة.
«ثورة ملوّنة»
وتحدث توكاييف أيضاً عن رصد هجمات مخطط لها ومنسقة على مبان للسلطات المحلية وأجهزة إنفاذ القانون والسجون. وأكد أن «النظام الدستوري (قد) استتب»، مؤكداً أن بلاده تعرضت لاستهداف من «مجموعات من المقاتلين المسلّحين» استغلت الحركة الاحتجاجية على رفع أسعار المحروقات و«ظهر هدفها الرئيسي بوضوح .. كانت محاولة انقلاب».
وأشار إلى أنه من المقرر أن تغادر القوة المكونة من 2030 جندياً و250 مركبة كازاخستان «قريباً»، الأمر الذي أكده بوتين أيضاً، والذي حذّر من أن موسكو وحلفاءها لن يسمحوا بـ «ثورات ملوّنة»
وقال توكاييف إن عدد الضحايا المدنيين «قيد التدقيق»، مشيراً إلى وقوع 16 قتيلاً وأكثر من 1600 جريح في صفوف الشرطة.
إرهاب دولي
واعتبر بوتين أن كازاخستان كانت ضحية «إرهاب دولي»، مؤكداً أن هذه «العصابات المسلحة» تمتلك «خبرة قتالية واضحة» وتم تدريبها في «مراكز في الخارج». وحذر بعد ذلك من أن روسيا لن تسمح «بثورات ملونة» في جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابقة، مؤكداً أن القوات الروسية والحليفة لها ستغادر كازاخستان عند انتهاء مهمتها.
منع إرباك
وقال بوتين خلال المؤتمر: «لن ندع أي شخص يعمل على إرباك الوضع في أوطاننا، ولن نسمح بسيناريوهات ما تسمى بـ (الثورات الملونة)». وقال: «نفهم بالطبع أن الأحداث في كازاخستان ليست الأولى، وستكون بعيدة كل البعد عن المحاولة الأخيرة للتدخل في الشؤون الداخلية لبلادنا».

كازاخستان.. محاولة الانقلاب انتهت

target1770725431610219958.jpg

أحداث ساخنة شهدتها القارة السمراء خلال العام الماضي، بدءاً من تزايد إصابات «كورونا»، ومروراً بتصاعد الهجمات المسلحة، لا سيما في إقليم غرب أفريقيا، فضلاً عن تفاقم خطورة التوترات السياسية الداخلية التي عانت منها بعض البلدان، وحمى الانقلابات التي لا تزال تمثل عرضاً مستمراً بالقارة السمراء، إضافة إلى توترات عرقية ملتهبة.
فرضت تلك الأزمات جملة من التحديات على الأمن والسلم داخل القارة، في خطٍ متوازٍ أيضاً مع استحواذ أزمات بين دول أفريقية وبعضها البعض على حيز كبير من الأحداث الساخنة خلال العام، من بينها ملف سد النهضة.
وعلى أثر التوترات العرقية والقبلية والهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية المختلفة، قُتل أكثر من 8250 شخصاً في القارة خلال الفترة من يناير حتى نهاية نوفمبر 2021، طبقاً لبيانات مؤسسة ماعت للسلام والتنمية بالقاهرة، بخلاف المصابين، وتشريد ونزوح المئات وخطف واعتقال العشرات. وكان شهر مايو الأكبر من حيث عدد الضحايا بـ 1393 شخصاً (جراء 53 هجوماً مسلحاً)، ثم شهر أغسطس بـ 1313 شخصاً (جراء 60 هجوماً) وشهر سبتمبر بـ 1006 ضحايا (جراء 61 هجوماً).
وفي تصريحات خاصة، يحدد الخبير في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، خمسة أسباب رئيسة وراء تصاعد التوترات والعمليات الإرهابية بالقارة الأفريقية خلال العام 2021؛ أول تلك الأسباب مرتبط بسعي تنظيم داعش لاعتماد القارة كمنطقة بديلة بعد سقوط دولته المزعومة في مارس من العام 2019، إذ «بدأ المتطرفون يبحثون عن بديل لهم في منطقة رخوة، ووجدوا أن أفريقيا التي تنتشر فيها الصراعات بصورة كبيرة - ليبيا مثالاً على ذلك - مؤهلة لهذا التمدد».
السبب الثاني في تصور أديب مرتبط بـ «ضعف أجهزة الأمن المحلية والإقليمية في بعض تلك الدول، ما أدى بدوره إلى انتشار التنظيمات الإرهابية المتطرفة مثل حركة بوكوحرام التي تتحرك انطلاقاً من نيجيريا، وكذلك حركة الشباب الصومالية».
أما الأمر الثالث فيتعلق بسهولة تنقل التنظيمات المتطرف داخل القارة، وبالتالي «حدث نوع من التنسيق والعلاقات العضوية بين بعض تلك التنظيمات». 
ويضيف أديب إلى تلك الأسباب والعوامل سبباً رابعاً متعلقاً بقرار فرنسا المتعلق بإنهاء مهمة قوات برخان المعنية بمكافحة الإرهاب في مالي، مع تخفيض القوات الأجنبية الأخرى من تواجدها بالقارة وكذلك الانسحاب الأمريكي من الشرق الأوسط، ما أعطى قوة لتلك التنظيمات بشكل أو بآخر.
السبب الخامس لتصاعد العمليات الإرهابية في القارة - بحسب الخبير بشؤون الحركات المتطرفة - يتعلق بتصاعد التوترات داخل دول القارة، بما في ذلك التوترات العرقية والسياسية التي ظهرت بشكل كبير خلال العام 2021 داخل القارة وكانت لها تداعيات شديدة.
وفي السياق، فإن حمى الانقلابات عانت منها عدة دول أفريقية خلال العام، بداية من أفريقيا الوسطى، حيث أعلنت الحكومة مطلع العام عن محاولة جماعة مسلحة الإطاحة بالرئيس فوستان آرشانغ تواديرا، ليتم بعدها فرض حالة الطوارئ بالبلاد. وفي النيجر، وقبل نهاية الربع الأول من العام، أقدمت مجموعة داخل الجيش على محاولة انقلابية، بعد تولي الرئيس محمد بازوم خلفاً لمحمد يوسوفو. لكن الجيش تمكن من إحباط تلك المحاولة. 
وفي مالي، وتحديداً في شهر مايو الماضي، أعلن العميد أسيمي غوتيا نفسه رئيساً للبلاد بعد أن جرّد الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس وزرائه مختار وان من صلاحياتهما. 
وبدوره، يشير الخبير والباحث في شؤون الحركات المتطرفة، خالد الزعفراني، في تصريحات خاصة، إلى أن تلك الجماعات تنتشر في بلاد ذات مساحة شاسعة وتركيبات سكانية معقدة في أفريقيا، وهو ما يزيد من خطورتها، موضحاً أن انتشار الإرهاب في القارة بدأ منذ عودة تلك العناصر من حرب أفغانستان، وبزوغ نجم القاعدة داخل القارة الأفريقية، ونشر الأفكار المتطرفة داخل دول القارة، ثم كان لظهور داعش وشبه دولته المزعومة أثر واسع في توسّع تلك التنظيمات المحلية التي أعلنت الولاء لداعش.
ويوضح أنه بعد انهيار داعش في سوريا والعراق بدأت تلك العناصر في العودة إلى بلادهم، ومنها دول أفريقية، وشكلوا أو انضموا لتنظيمات أخرى، ما عزز من تصاعد تلك التنظميات وهجماتها في الفترات الأخيرة، وفي ظل ما تشهده بعض تلك البلدان من صراعات وعوامل ساعدت على نمو وانتشار التنظيمات المتطرفة، فضلاً عن سهولة نشر تلك الجماعات لأفكارها عبر الإنترنت.
ويلفت الزعفراني إلى جهود مكافحة الإرهاب، موضحاً أن تلك الجهود المبذولة من قبل الدول الأفريقية نجحت خلال العام 2021 في أن تكون لها تأثيرات مُجدية إلى حد ما، لكن «تظل المواجهات الفكرية أمراً شديد الأهمية، ويمكن للأزهر الشريف أن يلعب دوراً في هذا الإطار إلى جانب المفكرين الذين يمكن أن تتاح لهم الفرصة في هذا السياق».
تزامن ذلك المشهد المضطرب أيضاً مع تفاقم خطورة جائحة «كورونا» بالقارة الأفريقية، والتي شهدت خلال الأسابيع الأخيرة زيادة بـ 20 في المئة في معدلات الإصابة (طبقاً لبيانات المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها) أخيراً، ومع ظهور متحور أوميكرون.

الإرهاب والنزاعات و«كورونا».. جوائح متزامنة في القارة السمراء

2021 عام الإنجازات وانتصار الآمال على الآلام

رغم استمرار الآلام في أماكن عديدة في العالم ما بعد سنة 2020، إلا أن العام 2021 حمل الكثير من الآمال، التي أطفأت إلى حد كبير جذوة الآلام. شهد 2021 العديد من الإنجازات.

أعلنت صحيفة «لو باريزيان» أن السلطات الأمنية في فرنسا أحبطت محاولة انقلاب، كان يقودها سياسي يميني متطرف.
وذكرت الصحيفة الفرنسية الشهيرة أن المخابرات العامة أحبطت انقلاباً، خطط له النائب السابق للحركة الديمقراطية «موديم»، ريمي داييه، وأبرزت أن السلطات الفرنسية وضعت داييه، الشخصية اليمينية المتطرفة، رهن الاعتقال الاحتياطي، للاشتباه في ضلوعه في التخطيط لعملية انقلابية، وأعمال عنف.
وأوضحت أن داييه، البالغ من العمر 55 عاماً، تم اتهامه يوم 22 أكتوبر بالإرهاب. وكشفت التحقيقات عن «انقلاب مثير للقلق، كان يستهدف الاستيلاء على قصر الإليزيه، بمساعدة العديد من أنصار داييه، ومنظمة شبه عسكرية كبيرة».
مخطط سري 
من جهته، كشف موقع «فرانس تيفي أنفو»، أن مخطط داييه يوصف بأنه «سري»، وأطلق عليه اسم «عملية أزور»، وكان «منظماً للغاية». وأوضح، نقلاً عن مصدر «مقرّب من الملف» أن فكرة المخطط نشأت منذ نحو عام، في وقت كانت فرنسا تقاوم فيه أزمة صحية، بسبب تداعيات فيروس «كورونا» (كوفيد 19)، وتابع: «كان داييه يقود عملية أزور من منزله في ماليزيا، حيث كوّن منظمة سرية، تضم عشرات الأشخاص، للمشاركة في مشروعه».
وأشار إلى أن المنظمة السرية تضم أشخاصاً «مدنيين وعسكريين، مع توفرهم على أسلحة حقيقية وخطة تجنيد، ويرأس الفريق العسكري، جنديان من الجيش الفرنسي». وأضاف: «كانت عملية أزور مثيرة للقلق، رغم أنه لم يتم تحديد تاريخ معين ليوم الانقلاب».

إحباط محاولة انقلاب في فرنسا

12.jpg

أعلنت صحيفة «لو باريزيان» أن السلطات الأمنية في فرنسا أحبطت محاولة انقلاب، كان يقودها سياسي يميني متطرف.

تظاهر ملايين السودانيين من أنصار الحكم المدني في السودان الخميس في شوارع الخرطوم، حيث يعتصمون منذ ستة أيام، كما نزل متظاهرون آخرون إلى الشارع في مدن سودانية أخرى في مسيرات وصفت بـ«الأكبر في تاريخ البلاد»، للمطالبة بالتحول المدني ورفض أي محاولة لقطع الطريق أمام إكمال الفترة الانتقالية الحالية.
وكان شارع «الستين» بشرق الخرطوم واحداً من عشرات نقاط التجمع التي اختارها منظمو المسيرات في العاصمة الخرطوم، قد امتلأ عن آخره بالمتظاهرين.
كما خرجت العديد من المواكب في مدن السودان الأخرى، حيث قدرت الأعداد المشاركة بأكثر من ثلاثة ملايين شخص، لتصبح هذه المسيرات هي الأكبر في تاريخ البلاد منذ استقلاله.
ورفع المشاركون من الرجال والنساء والشباب شعارات تطالب بالتحول المدني، وترفض أي محاولة لقطع الطريق أمام إكمال الفترة الانتقالية الحالية التي يعيشها السودان في أعقاب الإطاحة بنظام المؤتمر الوطني - الجناح السياسي للإخوان - في أبريل 2019.
ومنذ الصباح شهدت العديد من المدن في غرب وشمال ووسط وشرق البلاد تدفق السودانيين وطلبة الجامعات والمدارس إلى الشوارع، منددين بالمحاولات الجارية لما يصفونه بمحاولة إجهاض الفترة الانتقالية، ومطالبين الشق العسكري في مجلس السيادة بتسليم السلطة للمدنيين دون إبطاء، وتكوين المجلس التشريعي «البرلمان»، ومحاسبة مرتكبي جريمة فض اعتصام القيادة العامة للجيش في الخرطوم في الثالث من يونيو 2019، ودعم اللجنة الوطنية المكلفة بتفكيك بنية نظام الإخوان.
وتأتي المسيرات استجابة للدعوة التي أطلقها تجمع يضم أكثر من 200 كيان من قوى الثورة، وفي ظل انقسام كبير في الشارع السوداني بين مجموعتين، إحداهما - وهي الأكبر- مساندة للتحول المدني، وأخرى محدودة جلها من أحزاب وعناصر موالية للإخوان وعدد من الحركات المسلحة التي تسعى بتفويض الجيش لاستلام السلطة وتعارض خطوات تفكيك نظام الإخوان وتطالب بإعادتهم للمشهد السياسي مجدداً.
وقال شاهد عيان في أم درمان إن مجموعة تتبع لإحدى الحركات المسلحة قامت في الساعات الأولى من الصباح بإغلاق الجسر الرئيسي الرابط بين المدينة والعاصمة الخرطوم قبل أن يتم التصدي لها وإزالة الحواجز التي وضعتها عند مدخل الجسر لإعاقة حركة الثوار المطالبين بالحكم المدني.
ومع تبقي نحو شهر على نقل سلطة رئاسة مجلس السيادة للمدنيين، نشبت خلافات حادة بين العسكريين والمدنيين، مما جعل رئيس الوزراء عبدالله حمدوك يصف الأزمة الحالية بأنها «الأسوأ التي تمر بها البلاد منذ سقوط نظام البشير».
وتوالت خلال الساعات الأخيرة ردود الفعل الدولية المنادية باحترام الوثيقة الدستورية التي تحكم البلاد حالياً.
وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي دعمها القوي لإنجاح الفترة الانتقالية في السودان، وتعهدت بالتصدي لأي محاولات انقلابية على الحكم المدني، لكن في الجانب الآخر أعلنت روسيا رفضها لأي تدخلات أجنبية في السودان، معيدة للأذهان دعمها لنظام البشير خلال أيامه الأخيرة حينما وقفت ضد مشروع قرار يدين ارتكابه أعمال عنف ضد المدنيين.

مليونية السودان.. إصرار راسخ على استكمال خريطة الطريق

أعلنت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أمس الأحد، أن مجلس الوزراء السوداني سيعقد اجتماعا طارئا اليوم الاثنين برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك رئيس المجلس، لبحث الوضع الراهن في البلاد.
وكانت السلطات السودانية أعلنت أواخر الشهر الماضي عن إفشال محاولة انقلابية يعتقد بوقوف عناصر من النظام السابق وراءها.
وخرج آلاف السودانيين في عدة مدن سودانية مطالبين بمنع أي اتجاه لسيطرة الجيش على السلطة مجددا في السودان، وتنظيفه من عناصر الإخوان.
وأصدر حزب الأمة القومي بيانًا أمس الأحد حول الوضع السياسي الراهن وتطورات الأوضاع الانتقالية في السودان، مؤكدا موقفه الثابت تجاه استقامة ونجاح المرحلة الانتقالية عبر الأجندة الوطنية.
وداع حزب الأمة القومي الشعب السوداني للتمسك بشعارات ثورته المجيدة، وكافة قوى الثورة والتغيير لقفل الطريق أمام قوى الردة والانقلابيين الشموليين من محاولات إجهاض المرحلة الانتقالية.

برئاسة حمدوك.. اجتماع طارىء لمجلس الوزراء السوداني اليوم

أعلنت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أمس الأحد، أن مجلس الوزراء السوداني سيعقد اجتماعا طارئا اليوم الاثنين برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك رئيس المجلس، لبحث الوضع الراهن في البلاد.

أعلنت حركات مسلحة وأحزاب سودانية صغيرة، أمس، عن مبادرة لتشكيل حاضنة جديدة، وسط حضور لافت لعناصر تنظيم الإخوان، في ظل رفض واسع من الشارع السوداني، الذي اعتبر الخطوة انقلاباً على ثورة ديسمبر، التي أطاحت بنظام الإخوان في أبريل 2019.
قال ممثلو نحو 20 حزباً وحركة مسلحة، خلال حفل تدشين المبادرة بقاعة الصداقة بالخرطوم، إنهم يسعون لتوسيع قاعدة المشاركة في الحكومة الانتقالية.
جاءت الخطوة بعد يومين من مسيرات مليونية خرج فيها السودانيون في العاصمة الخرطوم، وعدد من مدن البلاد، دعماً للتحول المدني، ورفضاً لأي محاولة انقلابية، وتأييداً لعمل اللجنة الوطنية المكلفة بتفكيك نظام الإخوان.

نتائج البحث عن: محاولة انقلابية